سياسة إلزامية معتمدة

مكافحة الاحتيال وغسل الأموال

تلتزم المؤسسة بسياسة عدم التسامح المطلق (Zero Tolerance) تجاه أي شكل من أشكال الاحتيال، الفساد، غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب — وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، ولوائح هيئة السوق المالية، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

مبادئ السياسة

الحظر المطلق

يُحظر على جميع الموظفين، المتطوعين، والمتعاقدين المشاركة في أي عمل احتيالي بشكل مباشر أو غير مباشر.

العناية الواجبة

التحقق من هوية كل متبرع أو شريك (KYC) والمصدر المشروع للأموال قبل قبول أي مبلغ.

الإبلاغ الفوري

التزام قانوني بإبلاغ وحدة التحريات المالية السعودية عن أي عملية مشبوهة خلال 24 ساعة.

الفصل بين المهام

لا يتولى شخص واحد اعتماد وصرف أي مبلغ. كل معاملة تتطلب توقيعين على الأقل.

التدقيق الدوري

تدقيق مالي داخلي فصلي، وتدقيق خارجي سنوي من مكتب معتمد مستقل.

الحماية للمُبلغين

المُبلغ بحُسن نيّة عن أي مخالفة يتمتع بحماية كاملة من أي إجراء تأديبي.

مؤشرات العمليات المشبوهة

!تبرعات نقدية كبيرة دون مصدر واضح.
!تبرعات من جهات في قوائم العقوبات الدولية.
!طلبات صرف عاجل خارج الإجراءات المعتادة.
!تعديل بيانات مستفيدين دون مبرر موثّق.
!استلام أموال من دول مصنّفة عالية المخاطر.
!طلبات تقسيم المبالغ الكبيرة لتجنّب الإفصاح.

إجراءات الحماية التقنية

1تشفير جميع البيانات المالية (TLS + at-rest encryption).
2سجل تدقيق (Audit Log) لكل عملية إدارية مع ختم زمني ومعرّف مستخدم.
3حماية من الهجمات الآلية (Rate Limiting + IP Blocking التلقائي).
4فصل الصلاحيات (Role-Based Access Control) وسحبها فور مغادرة الموظف.
5نسخ احتياطية مشفّرة يومية، مع اختبار استعادة شهري.

للإبلاغ عن مخالفة أو اشتباه: قناة البلاغات السرية — مجهولة الهوية، وتصل مباشرة للجنة الحوكمة.