الحفاظ على رأس المال
أولوية حماية الأصول قبل تعظيم العائد؛ لا مضاربات ولا أدوات عالية المخاطر.
إطار حوكمي يوضّح كيف تُدار أصول المؤسسة، ومن يعتمد قرارات الاستثمار، وكيف تُدار المخاطر بشفافية كاملة.
هذه السياسة تُعرض للاطلاع العام ضمن التزام المؤسسة بمعايير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومقياس. تُعتمد رسمياً بقرار مجلس الأمناء وتُراجَع سنوياً.
أولوية حماية الأصول قبل تعظيم العائد؛ لا مضاربات ولا أدوات عالية المخاطر.
جميع الاستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفتاوى الهيئات الشرعية المعتمدة.
توزيع الأصول على فئات متعددة (عقار، صكوك، صناديق منخفضة المخاطر) لتقليل التركّز.
إفصاح دوري لمجلس الأمناء والمركز الوطني عن أداء المحفظة والمخاطر الجوهرية.
كل قرار استثماري يجب أن يمر بجهة الاعتماد المناسبة بحسب حجم الالتزام المالي — لا استثناءات.
| حجم القرار | جهة الاعتماد | ملاحظات |
|---|---|---|
| حتى 100,000 ريال | المدير التنفيذي | ضمن الميزانية التشغيلية المعتمدة |
| 100,001 – 500,000 ريال | المدير التنفيذي + رئيس اللجنة المالية | تقرير خطّي للمجلس في اجتماعه القادم |
| 500,001 – 2,000,000 ريال | اللجنة التنفيذية / المالية للمجلس | قرار موثّق بمحضر رسمي |
| أكثر من 2 مليون ريال / صفقات عقارية | مجلس الأمناء كاملاً | قرار بالأغلبية + دراسة جدوى + تقييم مخاطر |
تُعدّ الإدارة التنفيذية مذكرة تتضمن الجدوى الاقتصادية، المخاطر، والمواءمة مع رسالة المؤسسة.
تراجع اللجنة المذكرة، تطلب تعديلات، وترفع توصية موثّقة إلى المجلس.
يُصوَّت على القرار بالأغلبية في اجتماع رسمي ويُدوَّن في محضر معتمد برقم وتاريخ.
توقّع العقود من صاحبي الصلاحية، وتُودَع نسخ رسمية لدى الأمانة العامة للمجلس.
تُرفَع تقارير أداء ربع سنوية للجنة المالية، وتقرير سنوي شامل للمجلس والمركز الوطني.
رصد المخاطر السوقية، التشغيلية، القانونية، والسمعة قبل أي قرار استثماري.
استخدام مؤشرات كمية ونوعية لتقدير الأثر والاحتمال، وتصنيف كل مخاطرة.
اختيار: تجنّب، تخفيف، تحويل (تأمين)، أو قبول ضمن حد التحمّل المعتمد.
تقرير ربع سنوي للجنة المالية، ومراجعة سنوية من مجلس الأمناء والمراجع الخارجي.